أنا يقظ": المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية دفعت 250 مليون دينار مقابل رخص منتهية

كشفت منظمة "أنا يقظ" أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أنفقت ما لا يقل عن 250 مليارا(مليون دينار)، نظير اقتنائها حقوق والتزامات الشركة السويدية ٍ"با ريسورسس" رغم انتهاء كل رخص البحث عن البترول وضعف مردودية حقول الاستغلال التابعة للشركة.

وأوضحت المنظمة،غير الحكومية، في تحقيق نشرته على موقعها أن الأمر يتعلّق ب8 رخص بحث عن البترول واستغلال تم اقتناؤها منذ سنة 2016 من "با يسورسس" ويهم الامر 4 رخص بحث وهي الزارات وجلمة ومكثر وجناين الوسطى و4 امتيازات استغلال تتعلق بالدولاب وطمسميدة وسمامة وديدون بالإضافة الى الزارات.  

وبحسب الشركة التونسية للأنشطة البترولية فإن الصفقة قدّرت كلفتها ب31 مليار، من المالية العمومية، كقيمة أوليّة، لكن أنا يقظ أفادت أنّ مختلف المعطيات والوثائق والبيانات الأخرى تشير الى أنّ الكلفة الحقيقية لهذه الصفقة قد بلغ أضعاف ما تمّ الإعلان عنه أي عن كلفة جمليّة تقدر بـ 250 مليار.  

وأكّد الرئيس المدير العام، المقال مؤخرا، للمؤسّسة التونسيّة للأنشطة البترولية، منصف الماطوسي، بتاريخ 1 جوان 2018، أنّ الكلفة الجمليّة للصفقة تبلغ 250 مليار.

وذكرت المنظمة أن مبلغ 250 مليار كفيل بتوفير ما لا يقل عن 6 آلاف موطن شغل أو المساهمة في ترميم ما لا يقل عن 2500 مدرسة إذا تم استثماره وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة في المالية العمومية، وفق ما أكده المستشار الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لذات المنظمة.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية، في نهاية تحقيقها أن محمد العكروت الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قد ضحى بما لا يقل عن 250 مليار لاقتناء "وردة ذابلة"، في اشارة الى رخصة "وردة" التي تم اقتناؤها من الشركة السويدية، في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسة الوطنية تراجعا في عائداتها للاستغلال بـ24 بالمائة وخسائر بقيمة 297 مليار سنة 2016.

واعتبرت انه كان من الاجدى اقتناء رخصة الزارات عوضا عن إنفاق أموالا طائلة لاقتناء حقول ضعيفة المردودية او رخص منتهية الآجال والنسج على منوال شركة "اونكست"، التي سبق لها أن أبرمت التزاما لاقتناء 70 بالمائة من أصول حقلي ديدون وزارات دون سواهما.

وللتذكير فإن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تولت توقيع العقد لاقتناء حقوق والتزامات "با ريسورسس" يوم 6 ماي 2016 بحضور وزير الطاقة والمناجم حينها منجي مرزوق ووزير الصناعة، زكرياء حمد.

"وقد تم عقد الشراء، الذي يشمل رخصة الزارات وامتياز ااستغلال ديدون (خليج قابس) وامتياز استغلال دولاب وسمامة وطمسميدة (القصرين) وفق شروط اقتصادية تفاضلية"، بحسب بلاغ أصدرته وزارة الطاقة حينها.

كما وصفت وزارة الطاقة هذه العملية "بالأولى من نوعها وذات أهمية استراتيجية بالنسبة لتونس لأنها ستسمح بتأمين مدخرات إضافية من المحروقات للبلاد وتوفر للشركة التونسية للأنشطة البترولية إمكانية التحكم بشكل أفضل في عملية تطور استكشاف الحقول الغازية في خليج قابس".

وأضاف ذات المصدر انه "ولأول مرة في تاريخها وبفضل هذه الصفقة ستتمكن الشركة التونسية للأنشطة البترولية من لعب دور المشغل للمحروقات على مستوى الانتاج".

يذكر أن الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية محمد العكروت ومارك ماك اليستر الممثل عن "با ريسورسس" توليا التوقيع على العقد.