نسبة الاكتظاظ بأحد مراكز إيواء الأطفال في نزاع مع القانون فاقت ال 245 بالمائة

أظهر التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات عدم استجابة ظروف الإيواء والتكوين في عدد من مراكز إيواء الأطفال في نزاع مع القانون لمقومات النظافة والحماية والتهوئة علاوة على الاكتظاظ الذي بلغت نسبته بأحد مراكز الايواء 245 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017 .

وكشف هذا التقرير الذي تم تقديمه اليوم الاثنين بالعاصمة خلال ندوة صحفية لدائرة المحاسبات أنه تم تسجيل تجاوزات بخصوص الأطفال في نزاع قانوني تمثلت في تعنيف أطفال وإيقاف آخرين تقل أعمارهم عن 15 سنة متهمين بجنح فاقت مدة الإيقاف فترة الحكم وذلك بخصوص 113 حالة.

وتم التأكيد خلال هذا التقرير على أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأطفال في نزاع مع القانون المتوفرة حاليا تحتاج إلى مزيد من التطوير لتكريس المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال مشيرا إلى عدم رسم إلى حدود جوان 2016 سياسة مندمجة لحماية الطفولة وعدم تفعيل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة الأطفال وإصلاحهم وإعادة إدماجهم رغم صدور القرار المتعلق بإحداثها منذ جويلية 2002

وبين التقرير أن مجلة حماية الطفل لا تخول لمندوب الطفولة تفعيل آلية الوساطة تلقائيا بهدف إيقاف التتبعات أو المحاكمة ولم تتعد مطالب الوساطة 467 مطلبا من جملة معدل 9340 قضية مفصولة سنويا من 2012 الى 2015 الى جانب طول فترة الفصل في القضايا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الموقوفين (85 بالمائة) مقارنة بالمحكومين.

وكشف التقرير من جهة أخرى عن بعض التجاوزات بعدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تمثلت بالخصوص في ترفيع 12 مؤسسة في معاليم التسجيل والدراسة بنسبة تجاوزت 65 بالمائة عوضا عن 5 بالمائة وعدم توفير النسب الدنيا في إطار التدريس القار والمستوى العلمي الأدنى المطلوب للمدرسين فضلا عن غياب تركيز مجالس علمية تستجيب للتركيبة القانونية في 77 بالمائة من هذه المؤسسات .

و أبرز التقرير أيضا عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الامتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الاستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل إلى 4 أضعاف و تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.