كتل المعارضة تتمسك بعدم تنقيح القانون الانتخابي

تأجلت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي كانت مخصصة صباح اليوم الثلاثاء للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، إلى عشية اليوم بعد أن طلب النواب فتح باب التدخلات بخصوص "مأساة منطقة البلاهدية بولاية سيدي بوزيد".

ولم يفض اجتماع رؤساء الكتل المنعقد اليوم إلى أية اتفاقات جديدة بشأن التعديلات في هذا القانون والتي تهم إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي ، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي وإلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 والمتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، إن كتل المعارضة الممثلة في الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية وكتلة الولاء للوطن، يرفضون من حيث المبدأ أي مساس أو تعديل في القانون الانتخابي في هذه الفترة بالذات أي قبل خمسة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 ، مؤكدا أن تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء يجب أن يتم في أجواء هادئة وبعيدا عن التشنج الذي يرافق الانتخابات ودون استعمال منطق القوة من الكتل الكبرى بالبرلمان نظرا إلى أنه قانون يهم جميع الاحزاب .

من جهته قال، رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، إن الكتلة تساند مبدأ عدم تعديل القانون الانتخابي في هذه الفترة لكن إذا اتفقت أغلب الكتل على إقرار عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية ب3 بالمائة فإننا سنصوت في هذا الاتجاه.

وكان الوزير المكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،قد طلب في الجلسة العامة بتاريخ 22 فيفري 2019 إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم لقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع وخاصة منها الفصول الخلافية على غرار نسبة العتبة الانتخابية وكيفية احتساب الأوراق البيضاء والملغاة في الحاصل الانتخابي بالإضافة إلى حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع.

يشار إلى أن "العتبة الانتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.

ويذكر أن العديد من جمعيات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، كانت قد عبرت عن رفضها القاطع لوضع عتبة انتخابية ب5 بالمائة نظرا إلى أنه سيضر بالمشهد السياسي وخاصة منه التنوع وحضور مختلف الاتجاهات السياسية داخل مجلس نواب الشعب، وسيجعل المشهد البرلماني أحادي اللون وحتى وإن حضرت فيه المعارضة فإنها ستكون غير فاعلة لقلتها العددية.