01.01.2006 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التّقريـر السنـوي العشريـن
استراتيجيّة تنمية قطاع الزّيتون
تُولي الدّولة أهمّية كبرى لقطاع الزّيتون لما له من انعكاسات إيجابيّة على الاقتصاد الوطني عبر مساهمته في المحافظة على توازن ميزان الدّفوعات. ونظرا إلى التحدّيات التي يواجهها القطاع على المستوى العالمي من حيث ارتفاع الإنتاج، ضبطت الدّولة سنة 1998 "استراتيجيّة تنمية قطاع الزّيتون" وحدّدت الآليّات الواجب توفيرها لإنجاح هذه الإستراتيجيّة. وقد أفضت أعمال الدّائرة إلى الوقوف على ملاحظات تعلّقت بتطبيق الاستراتيجيّة على مستوى مرحلة إنتاج زيت الزّيتون. كما أفضت أعمال الدائرة إلى الوقوف على ملاحظات تخص دور الدّيوان الوطني للزّيت في تأطير الإنتاج ودعم قطاع زيت الزيتون.
إستراتيجيّة قطاع الزيتون عند مرحلة الإنتاج
لوحظ في ما يخصّ تنفيذ الاستراتيجية في مرحلة الإنتاج تسجيل تأخير في إنجاز أهدافها خاصة في ما يتعلّق بعملة ترشيد التوسّع في الغراسات التي ولئن تمّ تحقيق نسبة هامّة من الأهداف على مستوى التوسّع والإنجازات الكمّية إلاّ أنّ عملية الترشيد لم تكن مؤكّدة عند غراستها في غياب الخرائط الجهويّة للإنتاج التي اكتملت في شهر أكتوبر 2004 رغم تحديد نهاية سنة 2001 كآخر أجل لإتمامها. كما لوحظ تأخير في دراسة الجدوى الاقتصادية لبعض الغراسات الهرمة والهامشيّة بحوالي ستّ سنوات وعدم تنظيم أيّام إعلاميّة تحسيسيّة في هذا الغرض.
ولوحظ عدم تطبيق المناشير المتعلّقة بمنع استعمال العصيّ عند تجميع الزّيتون وعدم الشّروع في القيام بدارسة تعطي كشفا عن تنقّل الزّيتون. كما تبيّن عدم توفير الآليات اللازمة لتحقيق هذه الاستراتيجية من حيث عدم مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي لصندوق تنمية قطاع الزيتون وعدم توفير المشاتل من النوعية الجيّدة إذ لم يتمّ إنتاج سوى 14 % من المشاتل من الأغصان الغضّة مقابل 70 % مبرمج في نهاية المخطّط العاشر.
ورغم أنّ المجلس الوطني للزيت يعقد جلساته حسب الأمر المحدث له في دورتين على الأقل في السنة إلاّ أنّه لم ينعقد منذ إحداثه سوى ثلاث مرّات، مرّتين في سنة 1998 ومرّة واحدة في سنة 1999. ومن شأن عدم انعقاد المجلس الوطني للزيت غياب متابعة تنفيذ الاستراتيجية وبالتّالي تأخير في اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الأثناء.
وضعيّة الدّيوان الوطني للزّيت بعد تحرير القطاع
رغم تحرير قطاع الزيت خلال سنة 1994 حافظت الدّولة على دور الدّيوان في تنمية القطاع وفي تكوين المخزون الاستراتيجي وفي عمليّة شراء زيت الزّيتون عند عزوف المصدّرين الخواص وفي الإيفاء بالحصّة تجاه الاتحاد الأوروبي. كما واصل الدّيوان الاضطلاع بدور هامّ في تحديد أسعار السّوق عبر حثّ المصدّرين الخواص بصفة غير مباشرة على شراء زيت الزّيتون بسعر يساوي أو يفوق السّعر الذي يقترحه وبالتّالي ضمان مزيد من العملة الصّعبة للبلاد. إلاّ أنه لوحظ أنّ عملية التحرير لم تتزامن مع وضع الآليات الضرورية التي تمكّنه من مواصلة عمله بصفة تضمن توازنه المالي حيث لم تقع إعادة هيكلة الديوان إلاّ سنة 2001 ولم يتمّ إيجاد السّياسة السعريّة التي توفّق بين الأسعار المجدية للفلاّح وتحقيق توازنه المالي إلاّ في حدود سنة 2003. كما لم يقع تحديد الطّرف المموّل لعمليّة التجميع الاضطراريّة لكمّيات الزّيت التي يقوم بها الدّيوان عند عدول الخواص عن التدخّل في السّوق عند تواجد محيط عالمي غير مناسب وكذلك عدم تحديد الطّرف المموّل لعمليّة تكوين المخزون الاستراتيجي.
وفي ما يتعلّق بعمليّات دعم القطاع التي بقيت من مشمولات الدّيوان بعد تحرير القطاع ورغم إقرار الدّولة التكفّل بتمويل عمليّات التدخّل في هذا المجال فقد لوحظ عدم إنجاز الأهداف المرجوّة خاصّة من حيث عمليّات التّسميد والتّكوين وتجهيز منتجي الزياتين بالمعدّات والمساهمة في تمويل برنامج البحث العلمي. كما تبيّن حصر عمليّة تكوين المكوّنين في التّقليم ورايس الزّيت في بعض الجهات دون تعميمها على كامل تراب الجمهوريّة وعدم سحب التّكوين على كلّ المعاصر وغياب برنامج تكوين في الأعوان المتذوّقين. كما سجّل ضعف نسبة إنجاز بالنّسبة إلى الأيّام الإعلاميّة وغياب تحكّم الدّيوان الوطني للزّيت في المعلومات المتّصلة بالقطاع خلافا لما نصّ عليه الفصل الثّالث من القانون المحدث له وعدم تعصير وتطوير الآلات والأجهزة المتواجدة بمركز إكثار الزّياتين ببجاوة رغم أهميته على مستوى إنتاج المشاتل من الأغصان الغضّة.